عقد إيجار املاك في ظل احكام القانون 4 لسنة 1996

إنه في يوم ........................ الموافق

قد أجر السيد: ..................................... التابع لدولة:..............................

المقيم : ب- ع/ش: .....................................  

إلى السيد: .....................................  التابع لدولة: ..................................... 

ماهو: ب- ع/ش : ..................................... 

بقصد استعماله: .................................  بالعقار رقم :..................................... 

شارع : قسم: ..................................... 

وقد قرر المستأجر بأن الجاري تأجيرة المكون من ..................................... 

مستوفى جميع لوازمه من أبواب وشبابيك وزجاج وكوالين بمفاتيحها وخلافه وقد اعترف المستأجر بمعاينة المذكور وأنه خال من ای خلل وموافق لاستعماله مخزن وقد اتفق المتعاقدين وهما بكامل أهليتهما على البنود الآتية:

بند۱: إن مدة الايجار هي : شهر / سنة تبدأ من :

وتنتهي في : ولا يجوز تجديده لمدة مماثلة.

بند۲: إذا رغب احد المتعاقدين بأي حال من الأحوال انهاء العلاقة الإيجارية قبل المدة المتعاقد عليها أن يعلن الطرف الآخر بخطاب بعلم الوصول أو يتفق معه كتابتا على ذلك قبل الميعاد بشهر واحد وينتهي سريان العقد في نهاية المدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه دون التنبيه من أحد الطرفين.

بند۳: الأجرة المتفق عليها هي مبلغ : (فقط.................................... كل أسبوع / شهر / سنه وتعهد المستأجر بدفعها مقدما ليد المالك بالإيصال اللازم كل شهر.

بند3: تقاضى الطرف الأول من الطرف الثاني مبلغ وقدره ........................... جنيها (فقط.........................) كتأمين لا يرد الا بعد انتهاء المدة المحددة بالعقد.

بند5: اذا تاخر المستاجر عن دفع الإيجار في المواعيد المحددة : ولو لمدة قسط (شهر واحد) فللمالك الحق أن يلزمه بدفع الأجرة والمصاريف ويفسخ العقد بدون الحصول على حكم قضائی وبدون اجراءات رسمية وقد قبل المستأجر بهذه الشروط بدون احتياج للموافقة منه على ذلك كما يتم الغاء العقد بوفاة أحد الطرفين.

بند6: ولا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المذكورة من الباطن أو يتنازل عنها للغير عن أي مدة كانت او احداث تغير بالعين المؤجرة بدون اذن المالك كتابتا واذا خالف فللمالك الحق في أن يفسخ العقد ويلزمه بالعطل والاضرار والمصاريف التي تحدث .

بند ۷: يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة له (مخزن) وفقا للبنود المتفق عليها أن يحافظ عليها ويراعيها كما يراعي الانسان ماله الخاص واذا خالف ذلك يحق للمالك أن يفسخ العقد ويلازمه بالعطل واضرار والمصاريف.

بند۸ : المالك ليس مسئولا نحو الساكن لا بعطل ولا خلافة بما يتسبب للساكن من أعمال الجيران أو عموم التسيير أو من خلافهم مهما كان نوعها.

بند۹: جميع ما ينفقه المستأجر بعد استلام العين المؤجرة من دهانات أو لصق ورق أو ديكور وخلافة لا يلزم بشئ منه ولا يحق ولا يحق للمستأجر أن يطلب قيمتها بعد خروجه منها بل يكون . متبرعا بها للمالك.

بند۱۰ : يلتزم المستأجربعمل الترميمات التأجيرية للعين المؤجره مثل إصلاح البلاط أو الأبواب والنوافذ والمفاتيح ودهان الحوائط وذلك طوال مدة الايجار أما الترميمات الضرورية تكون على عاتق المالك.

بند۱۱: جميع ما يملكه الساكن من أثاث ومنقولات وبضائع وخلافه يحق للمالك الحجز عليها في حالة التأخير عن دفع الأجرة واستيفاء حقه منها وللمالك الحق ايضا في الحجز التحفظي مبدئيا.

بند۱۲: اذا ترك الساكن العين المؤجرة فيلزم باقي المدة ومن مصاريف ما يكون اتلف فيها.

بند۱۳: يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة للمالك في حالة انتهاء مدة التعاقد وذلك في الحالة التي كانت عليها وقت التسليم ويتحمل كافة النفقات اذا حدث للعين تلف أو هلاك يرجع الى خطأ وسوء استعمال المستأجر.

بند 14: اذا حدث امر مخل بالعين او اي ازعاج او اخلال بالسكن فللمالك الحق في اخراج الساكن من العين بمجرد التنبيه علية شفويا ويحق له فسخ العقد دون اللجوء للقضاء.

بند15 : ويلتزم المستأجر بدفع قيمة فواتير المياة والكهرباء ونور السلم واجرة البواب والتليفون وقيمة وصيانة متور المياة " اذا وجد " ولا يجوز رد قيمة مبلغ التأمين الا بعد انتهاء المدة وتقديم مخالصة من الكهرباء والماء وجميع الجهات الحكومية من ضرائب بجميع أنواعها طول فترة الإيجار.

بند16: يخضع هذا العقد الأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان احكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيره والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود ايجارها.

بند ۱۷ : تختص محكمة الأمور المستعجلة التابع لها العقار للنظر فيما ينشأ من منازعات أو خلافة حول بنود العقد وقد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل من الطرفين نسخة العمل بموجبها .

بند ۱۸ : يتعهد المستأجر بغرامه جنيه ( جنيه) عن كل يوم تأخير في حالة عدم ترك العين فى موعدها المحدد بالعقد وهذا الشرط غير خاضع لتقدير المحاكم وتكون جميع المنقولات الموجودة بالعين ضامنة لهذا البند .

بند ۱۹: لا يجوز للمستأجر أن يدخل مياه الشركة وكذلك سلك التليفون والكهرباء بدون این کتابی من المالك وان خالف ذلك يكون هذا العقد مفسوخة ويلتزم بجميع الاضرار التي تحدث.

الطرف الأول المؤجر                                  الطرف الثاني المستأجر